دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الجمعة، لفرض عقوبات سياسية وعسكرية واقتصادية فورية على الكيان الصهيوني، في ظل ما يرتكبه من مجازر وصفها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالب المركز في تقريره بحظر تصدير الأسلحة إليها أو التعاون معها عسكريًا أو استخباراتيًا، وفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين.
كما أكد التقرير على ضرورة ملاحقة الشركات المتورطة في تزويد الاحتلال بالمعدات المستخدمة في الجرائم، وسحب الاستثمارات منها، وإنشاء آلية دولية لحفظ الأدلة الجنائية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تمهيدًا لتقديمها أمام المحاكم الدولية.
وأشار المرصد إلى أن الأوضاع في غزة تتجه إلى الكارثة الكاملة، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى الاعتراف رسميًا بأن ما يجري هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، محمّلًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي مسؤولية قانونية عن أي تقاعس في اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة الجناة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
